سقوط العقوبة الجنائية بمضي المدة

سقوط العقوبة: يعني أنه رغم ثبوت الإدانة، يمتنع على السلطات تنفيذ العقوبة بسبب مرور المدة القانونية دون القبض على المحكوم عليه أو اتخاذ إجراءات تنفيذ ضده.

يسقط الحكم الجنائي (أو العقوبة المحكوم بها) بـ مضي المدة (التقادم). تختلف المدة اللازمة للسقوط بناءً على طبيعة الحكم، حيث تسقط الأحكام في:

• الاعدام بمرور 30 سنة 
• الجنايات بمضي 20 سنة
• الجنح بمضي 5 سنوات

• المخالفات بمضي سنتين

   

• سقوط الحكم الغيابي في الجنايات: في حالة الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات، لا يسقط الحكم نفسه بمضي المدة، بل "تسقط العقوبة المحكوم بها" (مثل مرور 20 سنة على الحكم الغيابي بالسجن)، مما يجعل الحكم نهائياً بانقضاء العقوبة مع ان الاصل ان الحكم الغيابي ليس حكماً نهائياً لذا يفترض ان تسري عليه احكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي 10 سنوات ولكن حتى لا يكون المتهم الغائب افضل من المتهم الحاضر.

حالات انقطاع أو إيقاف المدة

لا تحتسب فترة التقادم بشكل مستمر دائماً، بل قد "تنقطع" المدة أو "تتوقف":

• الانقطاع: ينقطع التقادم بالقبض على المحكوم عليه أو اتخاذ إجراءات تنفيذ ضده، أو بارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى مماثلة خلال فترة التقادم، وفي هذه الحالة تبدأ مدة السقوط من جديد. 

• الإيقاف: يتوقف سريان مدة السقوط إذا وجد مانع قانوني أو واقعي يحول دون تنفيذ الحكم (مثلاً: إذا كان المحكوم عليه يتمتع بحصانة تمنع تنفيذ العقوبة).